در پیوند به برخورد با معترضین در ولایت بغلان

بنام خدواند توانا و دادگر

شماری از باشنده‌گان ولایت بغلان از روز جمعه بدین سو، در پیوند به اعلان نتایج انتخابات پارلمانی این ولایت دست به اعتراض زده و خواستار تفکیک آرای پاک از آرای تلقبی شدند. معترضین مدعی‌اند، که کمیسیون مستقل انتخابات اراده‌ی جدی برای تفکیک آرای این ولایت نداشته و تا زمانی‌که به خواست آنان مبنی بر بازشماری آرای این ولایت و رهایی محبوب‌الله غفاری نامزد انتخابات پارلمانی، توجه جدی و عاجل صورت نگیرد، آنان به اعتراضات مدنی شان هم‌چنان ادامه می‌دهد. این در حالی است که آقای غفاری چند ماه قبل از سوی نهادهای عدلی- قضایی بازداشت شده و اکنون نیز در بازداشت‌گاه به سر می‌برد. گفته می‌شود که آقای غفاری بر اساس عقده‌های شخصی و اسناد سازی سیاسی محبوس گردیده است. بر اساس منابع اطلاعاتی، این دادخواهی مدنی با مقاومت‌ نیروهای امنیتی مواجه شده که در اثر شلیک بر معترضان ۲ نفر از افراد ملکی شهید و شش تن دیگر مجروح گردیده‌اند.

حزب برابری مردم افغانستان به عنوان یک جریان مستقل سیاسی و باورمند به ارزش‌های دموکراتیک، وظیفه خود می‌داند که موارد ذیل را در این خصوص با مردم افغانستان شریک نماید.

۱-بازداشت آقای غفاری به دلایل گوناگون، توقیف خلاف قانون و رویه‌های حقوقی کشور بوده و از نهادهای عدلی-قضایی به صورت جدی می‌خواهیم در مورد پرونده آقای غفاری ابعاد مختلف آن‌را ارزیابی نموده و به زودترین فرصت ممکن اتهام‌های وارده را بررسی نماید.

۲- اعتراض و تظاهرات از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی و مدنی بوده و حکومت به‌عنوان نهاد مسول وظیفه دارد تا امنیت آن‌ها را تأمین نماید. بر اساس مواد مختلف قانون اساسی، آزادی حق طبیعی افراد بوده و تشکیل تجمعات و تظاهرات از اصول اساسی نظام دموکراتیک و حاکمیت مردم سالار به شمار می‌رود. برخورد نیروهای امنیتی با معترضین به دلایل حقوقی و قانونی غیر قابل توجیه بوده و باعث تنش‌های قومی و سیاسی در کشور می‌گردد.

۳- بر اساس مواد (۲۵ ،۲۶ و۲۷) قانون اساسی، در هر پرونده‌ای جرمی، حالت اصلی برائت الذمه بوده و نباید افراد به محض اتهام، دست‌گیر و یا مجازات شوند. دلایل که در مورد پرونده آقای غفاری وجود دارد، به لحاظ سطح مطالبات حقوقی و نیز ادله اثبات جرم، کافی نبوده و نمی تواند برای آقای غفاری اثبات مجرمیت نماید. از این حیث لازم است که پرونده آقای غفاری در بستر عدالت کیفری و خارج از ملاحظات سیاسی بررسی و مورد ارزیابی قرار گیرد.

۴- اعلان نتایج انتخابات پارلمانی ولایت بغلان، به دلیل عدم باز شماری و نیز وجود اسناد و شواهد محکم مبنی بر تقلبی بودن آن، نه تنها توجیه مسلکی و نهادی نداشته بلکه باعث اختلال در نظم عمومی و نشان دهنده ضعف نهادهای انتخاباتی نیز می‌باشد، از این‌رو لازم است که رهبری حکومت وحدت ملی به شمول نهادهای انتخاباتی، نسبت به آرای این ولایت تجدید نظر نموده و تصامیم همه جانبه اتخاذ نماید.

هیئت رهبری حزب برابری مردم افغانستان

کابل۷ ثور ۱۳۹۸

نظرتان را ثبت کنید