اعلامیه‌ای حزب برابری مردم افغانستان در پیوند به سهمیه‌بندی آزمون کانکور

چهار شنبه هفته گذشته(۱۴ قوس) کابینه‌ی افغانستان طرح سهمیه بندی آزمون سراسری کانکور را تصویب نمود. در این طرح تمام ولایت افغانستان به هشت زون تقسیم بندی شده و ۲۵% از سهمیه حضور داوطلبان در سطح زون ها به رقابت گذاشته می‌شود. سهمیه بندی آزمون عمومی کانکور به معنی محدود ساختن استعدادهای پویا و مسدود نمودن فرصت‌های تحصیلی و فکری در کشور می‌باشد. در روزگاری که دانش اندوزی و مهارت‌های مدرن علمی از نیازمندی‌های اولیه به شمار می‌رود، تقسیم فرصت‌های تحصیلی میان داوطلبان با استعداد و پرتلاش با دواطلبان سهمیه‌دار، نه تنها مراکز آموزشی و کانون‌های تحصیلی را پربار نمی‌سازد، بلکه سطح معیارهای علمی و تخصصی را در دانشگاه‌‎های کشور به پائین‌ترین حد ممکن کاهش می‌دهد. پیامد واضح و روشن این تصمیم، جلوگیری از راه یافتن داوطلبان واجد شرایط و با ظرفیت، به نهادهای تحصیلات عالی بوده و باعث برهم زدن فرصت‌های برابر تحصیلی در سطح تحصیلات عالی می‌شود. بر اساس ماده ۲۲ قانون اساسی، هرگونه تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع بوده و تمام افراد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب برابر می‌باشد. سهمیه‌بندی فرصت‌های تحصیلی به هرشیوه و توجیه، نقض آشکار ماده مذکور بوده و در تضاد با روحیه ملی و اصل تساوی حقوق شهروندی می‌باشد. از سوی هم این طرح  باعث می‌گردد تا ولایات انکشاف یافته نسبت به بهبود و ایجاد رقابت‌های سالم علمی کمتر تلاش نموده و گراف کیفیت تحصیلی در آن‌ها به پائین‌ترین حد تنزل یابد.

بر اساس قانون تمامی فارغان صنف دوازدهم حق اشتراک در پروسه آزمون کانکور را داشته؛ اما فرصت ورود به دانشگاه‌ها بر اساس فیصدی نمرات و سطح توانائی علمی داوطلبان می‌باشد. اما بر مبنای این طرح افرادی که از صنف دوازدهم فارغ گردیده‌اند، بدون هیچ نوع تلاش برای راه‌یابی به تحصیلات عالی، بر اساس سهم شان حتی با پائن‌ترین نمرات راهی دانشگاه‌ها خواهد شد. تقسیم فرصت‌های تحصیلی و شامل ساختن عناصر مختلف دیگر در آن هیچ توجیه قانونی و مبنای حقوقی نداشته بلکه یک تصمیم کاملن سیاسی و خلاف ارزش‌های ملی می‌باشد.

حکومت افغانستان به جای تقلیل پروسه کانکور در سطح جغرافیای ولایات کشور، بهتر بود با شناسایی زمینه‌های عملی و بسترهای عینی تحصیلات معیاری در مراکز علمی، برای بالابردن کیفیت آموزشی مطابق با نورم‌های معتبر جهانی، مراکز تحصیلات عالی را  به پویایی سوق داده و جذب نخبگان را در اولویت  سیاست گذاری‌های آموزشی قرار می‌داد، نه این‌که با تقسیم فرصت‌های تحصیلی برمبنای بافت جغرافیایی و عوامل گوناگون دیگر، عملن زمینه‌های ورود اسعتدادهای جوانان پرتلاش را مسدود سازد.

این تصمیم ناآگاهانه و فاقد ارزش‌های علمی- آموزشی نشان دهنده این واقعیت تلخ تاریخی است که حلقات مشخص در درون حکومت وحدت ملی در تلاش اند تا از هرگونه ابزار و امکانات برای جلوگیری از تقسیم برابر فرصت‌های ملی در هر سطحی، استفاده نموده و با توجیه اعمال خلاف قانون و رویه‌های انسانی شان، عملن بخشی از مردم افغانستان را از پروسه‌های ملی حذف و جدا سازند. حزب برابری مردم افغانستان ضمن تأکید بر حفظ ثبات و تساوی حقوق شهروند از رهبری حکومت وحدت ملی به صورت قاطعانه می‌خواهد تا در این تصمیم ناعادلانه و فاقد معیارهای اکادمیک خویش تجدید نظر نموده و بگذارند تا فرصت‌های تحصیلی برای همگان به صورت مساوی بر اساس استعدادها و ظرفیت‌ها، میسر بوده و هر فرد با توجه به توان و خلاقیت خویش به تحصیلات عالی راه یابند.

هیئت رهبری حزب برابری مردم افغانستان

کابل ۱۸ قوس ۱۳۹۷

نظرتان را ثبت کنید